( وجوز الإلغاء لا في ) حال ( الابتدا ) بالفعل بل في حال توسطه أو تأخره ، وصدق ذلك بثلاث صور : الأولى : أن يتوسط الفعل بين المفعولين ، والإلغاء والإعمال حينئذ سواء كقوله : « 249 » - شجاك أظن ربع الظاعنين ( شرح 2 ) ( 249 ) - تمامه : ولم تعبأ بعذل العاذلينا هو من الوافر . شجاك : أي أحزنك من الشجو والربع الدار بعينها ، وارتفاعه على أنه فاعل شجاك ، وأظن معترض بينهما . وفيه الشاهد حيث ألغى عمله لتوسطه بينهما ومنهم من نصب الربع على أنه مفعول أول لأظن وعلى أن شجاك في محل النصب على أنه مفعول ثان مقدما ويكون فيه ضمير يرجع إلى الربع لأنه مؤخر تقديرا . ولم تعبأ : لم تلتفت حال . والألف في الظاعنينا أي الراحلين ، والعاذلينا : أي اللائمين للإشباع . ( / شرح 2 )

--> ( 249 ) - صدر بيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص 446 ، والدرر 2 / 261 وشرح شواهد المغنى 2 / 806 ، ومغنى اللبيب 1 / 378 ، والمقاصد النحوية 2 / 419 وهمع الهوامع 1 / 153 ، وعجزه : ( فلم تعبأ بعذل العاذلينا )