حاجة إلى إضمارها قبل الذكر فتقول : ضربت وضربني زيد ، ومررت ومر بي عمرو . ولا يجوز ضربته وضربني زيد . ولا مررت به ومر بي عمرو . وأما قوله : « 319 » - إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب فضرورة ( وأخّرنه إن يكن هو الخبر ) لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكر ، وعمدة في الأصل فلا يحذف ، فتقول : كنت وكان زيد قائما ، إياه وظننى وظننت زيدا عالما إياه . أما امتناع الإضمار مقدما فادعى الشارح الاتفاق عليه وفي دعواه نظر فقد حكى ابن عصفور ثلاثة مذاهب : أحدها : جوازه كالمرفوع . وفي كلام والده في الكافية وشرحها ميل إلى جواز إضمار المنصوب مطلقا مقدما ، واحتج له وهو أيضا ظاهر كلام التسهيل . وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون لأنه مدلول عليه بالمفسر وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل . ( شرح 2 ) ( 319 ) - تمامه : جهارا فكن في الغيب أحفظ للودّ * وألغ أحاديث الوشاة فقلّما يحاول واش غير إفساد ذي عهد هما من الطويل . الشاهد في ترضيه حيث أضمر فيه ضمير المفعول ، وأعمل يرضيك لما تنازعا في صاحب ، وكان ( / شرح 2 )

--> ( 319 ) - صدر بيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 5 / 281 ، وأوضح المسالك 2 / 203 ، وتخليص الشواهد ص 514 ، والدرر 5 / 319 ، وشرح التصريح 1 / 322 ، وشرح شذور الذهب ص 543 ، وشرح شواهد المغني 2 / 745 ، وشرح ابن عقيل ص 279 ، ومغني اللبيب 1 / 333 ، والمقاصد النحوية 3 / 21 ، وهمع الهوامع 2 / 110 .