فأما الرفع فإنه على أحد ثلاثة أوجه ، العطف على محل لا مع اسمها فإن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه ، وحينئذ تكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف لتأكيد النفي ، أو بالابتداء وليس للا عمل فيه ، . . . ( شرح 2 ) ( 1 ) قوله : ( والعطف عليه ) أي فتكون الأولى مسلطة على ما بعد الثانية . فإن قلت : كون لا الثانية لتأكيد النفي يقتضى صحة الاستغناء في إفادة المقصود وهو نفى كل من الأمرين وليس كذلك لأن الكلام بدونها لا يحتمل نفى المجموع كما يحتمل نفى كل واحد . قلت : كونها لتأكيد النفي لا ينافي أن تأكيده بها يدفع احتمال نفى المجموع ويعين نفى كل واحد سم اه من خط الشنوانى . ( / شرح 2 )