مُنكَر الحديث » « 1 » . وصرّح الدارقطني بأنّ علوان كان شيخاً لأهل المصر في الحديث « 2 » . تُوفّي علوان بن داود سنة ثمانين ومئة « 3 » . وقد ذكرنا أنّ ابن حبّان وثّق علوان ، ولكن ربّما يُتوهَّم أنّ ابن حبّان متساهل في التوثيق ؛ فإنّه كثيراً ما يوثّق المجهولين . ويلاحظ عليه : أنّ ابن حبّان قد صرّح في مقدّمة كتابه بأنّه قسّم توثيقاته إلى مَن اختلف فيه علماء الجرح والتعديل ، فإذا صحّ عنده أنّه ثقة أدخله في ثقاته ، وإلّا فأودعه كتابه الآخر وهو ( كتاب المجروحين ) . وإلّا إذا لم يُعرف بجرحٍ ولا تعديل ، وكان كلٌّ مِن شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديثٍ منكر ، فهو ثقة عنده . فعلى هذا فالقول بأنّ جميع توثيقات ابن حبّان من التساهل خطأ جدّاً ، ولا تصحّ نسبة التساهل إليه مطلقاً . وبالجملة ، فإنّ توثيق ابن حبّان لعلوان بن داود ليس من القسم الثاني حتّى نقول بأنّ هذا التوثيق لا يُعتمد عليه . بيان ذلك : ذكرنا أنّ ابن حبّان إذا لم يجد للرجل حدثاً منكراً وكان شيخه ثقة ، كما أنّ الراوي عنه ثقة ، فحَكَم بأنّه أيضاً ثقة . وذكرنا أنّ البخاري وغيره ذهبوا إلى أنّ علوان كان منكر الحديث ، فابن حبّان رأى هذا الكلام ، ومع ذلك حكم بتوثيق علوان بن داود ، فمعنى ذلك أنّ توثيق ابن حبّان إنّما هو من القسم الأوّل لا من القسم الثاني من توثيقاته . وبعبارة ثانية : إنّ ابن حبّان رأى جرح البخاري ومع ذلك حكم بوثاقه علوان بن

--> ( 1 ) . ميزان الاعتدال ج 3 ص 108 . وراجع : لسان الميزان ج 4 ص 188 . ( 2 ) . انظر : علل الدارقطني ج 1 ص 181 . ( 3 ) . روى عنه الليث بن سعد : تاريخ مدينة دمشق ج 59 ص 155 ، ميزان الاعتدال ج 3 ص 110 ، لسان الميزان ج 4 ص 189 ، 190 ، فتوح البلدان ج 1 ص 123 ، البداية والنهاية ج 8 ص 141 .