حقيقت خارج قرار دهيم چه آنكه در آن فرض لفظ صلاة اجمالا در موضوع له استعمال شده اگرچه استعمال در موضوع‌له اين اصطلاح يعنى اصطلاح شرع واقع نشده است . جواب شارح از انتقاد مصنف بسكاكى شارح گويد : ممكنست از اشكال مذكور اينطور جواب دهيم : قيد حيثيّت در كليّه تعاريف امورى كه باختلاف اعتبارات و اضافات مختلف ميشوند مقصود و مراد است و بدون ترديد حقيقت و مجاز نيز از همين امور محسوب ميشوند زيرا يك كلمه نسبت بمعنائى گاهى حقيقت است و زمانى مجاز مىباشد منتهى بحسب دو وضع مختلف يعنى در يك وضع حقيقت بوده و نسبت به وضع ديگر مجاز محسوب مىشود پس بايد گفت مراد سكّاكى اينستكه : حقيقت عبارتست از كلمه‌اى كه در موضوع‌له خود از حيث اينكه موضوع‌له است استعمال شده باشد على الخصوص كه تعليق حكم يعنى ( استعمال ) بر وصف يعنى ( موضوع‌له ) مفيد همين معنا است چنان‌چه وقتى مىگويند : الجواد لا يخيّب سائله ( شخص كريم سائل را مأيوس و نا اميد نمىكند ) مقصود اينستكه : جواد و كريم از حيث اينكه كريم است سائل را ردّ نمىنمايد . با توجّه به اين مطلب مىگوئيم : بنابراين لفظ [ الصّلوة ] كه در عرف شرع در معناى [ دعاء ]