تفصيل حاصل اين جواب آنست كه : استدلال سوّم در صورتى درست و صحيح است كه مجاز و تأكيد جايز نباشند تا مستدلّ بتواند بگويد اگر نهى را به قيد دوام و نقيض آن مقيّد كنيم چون در صورت مشترك نبودن ، مجاز يا تأكيد لازم مىآيد لا جرم نبايد اين تقييد جايز باشد درحالىكه جايز بوده و بسيار در كلمات و عبارات واقع شده است . پس معلوم مىشود نهى براى قدر مشترك وضع شده و بدين ترتيب تقييد ياد شده مستلزم مجاز و تأكيد نمىباشد . مرحوم مصنّف مىفرماين : همان‌طورىكه گفتيم اين استدلال مبتنى بر عدم جواز مجاز و تأكيد مىباشد درحالىكه قطعا مجاز جايز و تأكيد نيز در كلمات و عبارات واقع شده است ازاين‌رو اگر قائل شديم به اينكه نهى دلالت بر استمرار دارد و سپس آن را به قيدى نظير دوام مقيّد نموديم هيچ محذورى پيش نيامده بلكه صرفا تقييد مذكور افاده تأكيد مىكند و آن امرى است جايز بلكه واقع . چنانچه اگر آن را به قيدى مخالف با دوام مقيّد كنيم به ملاحظه دلالتش بر نقيض مدلول نهى قرينه بر اراده مجاز مىباشد و آن نيز ايراد و محذورى به همراه ندارد چه آنكه جواز ارتكاب مجاز با قرينه امرى است مسلّم و حتمى و در كلمات و عبارات بسيار واقع شده است . قوله : فحيث يقيّد : يعنى نهى . قوله : يكون ذلك قرينة المجاز : مشار اليه « ذلك » تقييد بخلاف دوام مىباشد . قوله : و حيث يؤتى بما يوافقه : ضمير نائب فاعلى در « يؤتى » به نهى