سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
8
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى)
و مرحوم مصنّف پس از شرح و بسط شبهه موضوعيه و متعرض شدن تمام جوانب و اطراف آن مىفرمايد : و اما سه مسئله ديگر آنكه جملگى از انحاء شبهه حكميّه مىباشند حكمشان از آنچه در مبحث شك در تكليف بيان شد دانسته مىشود و در اينجا نيازى نيست كه از آنها بطور مبسوط و مفصّل صحبت كنيم : و امّا مطلب دوّم يعنى شبهه وجوبيه همانطوريكه گفتيم آن نيز داراى چهار مسئله است كه سه مسئله آن شبهه حكميه بوده و يك مسئله ديگرش شبهه موضوعيّه مىباشد . مسئله اوّل آن يعنى شبهه حكميهاى كه منشأش فقدان نص باشد بر دو قسم است : 1 - دوران امر بين متباينين . 2 - دوران امر بين اقل و اكثر . اقل و اكثر نيز به دو نحو مىباشد : الف : اقل و اكثر ارتباطى . ب : اقل و اكثر غير ارتباطى ( استقلالى ) . سپس مرحوم مصنّف هركدام از سه شبهه ديگر را بطور عليحده بيان كردهاند كه انشاء اللّه بعدا به شرح هريك خواهيم پرداخت و پس از آن مصنّف عليه الرّحمه مطلب سوّم يعنى دوران امر بين محذورين را متعرّض شده و در اخير به بيان آنچه در اجراء اصل معتبر است مشغول شده كه عنقريب شرح هركدام انشاء اللّه خواهد آمد . قوله : دوران الامر بين الحرام و غير الواجب : يعنى غير واجب از سائر احكام تكليفيه . مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين : مقصود از « حرام » در اينجا محرّم به حرمت ذاتيه است و امّا محرّم به حرمت بدعى و تشريعى در اين دوران داخل نيست چه آنكه دوران امر بين حرام بدعى و