در جائى كه با واقع موافق باشد كلامى نداريم ولى در موردى كه با آن تخالف داشته مثلا حكم فلان موضوع در واقع حليّت بوده و خبر دلالت بر حرمت آن دارد يا بالعكس حكم در نفس الامر حرمت بوده و خبر بر حليّت آن دلالت مىكند اگر خبر را حجّت بدانيم بايد از حرمت و حليّت واقعى دست كشيده و صرفا حكم را مفاد خبر قرار دهيم و اين همان كلام مصوّبه و اهل خلاف است و از نظر علماء اماميّه باطل مىباشد . و چون حجّت بودن خبر در معرض چنين محذور و فسادى است لاجرم به هيچ خبر ظنّى بلكه به هيچ اماره غير علمى نمىتوان اعتماد نمود اگرچه در واقع حكم واقعى را بيان كرده باشد . قوله : انّه لو جاز التّعبّد بخبر الواحد : ضمير در « انّه » به معناى شأن است . قوله : فى الاخبار عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : كلمه « اخبار » بكسر همزه و مقصود از آن اينست كه به وسيله خبر واحد نقل كنيم كه حضرتش چنين حكمى فرموده‌اند . قوله : لجاز التّعبّد به : ضمير مجرور در « به » به خبر واحد راجعست . قوله : انّ العمل به : ضمير مجرور در « به » به خبر واحد عائد است . قوله : موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال : در مراد از اين عبارت سه احتمال است : 1 - مقصود اجتماع حليّت و حرمت نسبت به موضوع واحد باشد كه آن امرى است محال و ذاتا ممكن نمىباشد . 2 - قلب حليّت به حرمت يا حرمت به حليّت . 3 - نقض فرض ، يعنى عمل بخبر واحد ملازم است با اين معنا كه حرام مفروض حلال و حلال مفروض حرام باشد . ولى اظهر احتمالات احتمال دوّم است كه موجب تصويب مىشود كه شرح آن گذشت . قوله : اذ لا يؤمن الخ : يعنى چون خبر واحد علم بواقع نمىآورد از مخالفتش با واقع در امان و قطع نيستيم . قوله : و هذا الوجه كما ترى الخ : مشار اليه « هذا الوجه » وجه دوّم باعتبار تعليلى