[ قطع طريقى ] قطع طريقى ، حجّت مجعول نيست تا صحبت شود كه جاعلش كيست بلكه حجّت منجعل بوده و لزوم ترتيب اثر برآن از جمله قياساتها معها و امر ذاتى است چه آنكه شخص بعد از يقين به موضوع يا حكمى بدون درنگ خود برآن آثارش را بار كرده و منتظر امر و فرمانى نمىباشد ازاين‌رو نه در مقام اثبات جعل شارع به آن تعلّق مىگيرد كه بفرمايد : ايّها المكلّف يجب عليك العمل بقطعك و نه در مقام نفى و سلب مثلا بفرمايد : ايّها المكلّف لا يجب عليك العمل بقطعك . قوله : اثباتا و نفيا : امّا در مقام اثبات قابليّت جعل را ندارد زيرا امر و جعل شىء به منظور ايجاد داعى و برانگيختن آمر و مبعوث شدن مأمور به طرف مأمور به است درحالىكه بعد از حصول قطع و قبل از آمدن امر از شارع اين حالت در مكلّف ايجاد شده و نيازى به بعث ديگرى ندارد فلذا اگر شارع هم امر بفرمايد چنين امرى را حمل بر ارشاد كرده و هيچ ثواب و عقابى بر اطاعت يا عصيان آن مترتّب نمىكنند . و امّا عدم قابليّت به لحاظ مقام نفى به جهت اينست كه بعد از حصول قطع برهانى تشكيل شده كه نتيجه آن وجوب عمل به حكم مقطوع به مىباشد حال اگر شارع وجوب را نفى بفرمايد اين امر موجب اجتماع نقيضين و امر بمحال مىشود و شرح اين فقره بعدا در كلام مصنّف ( ره ) خواهد آمد . قوله : و من هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة الخ : كلمه « هنا » اشاره است به ذاتى بودن حجّيّت قطع و طريقيّت آن نسبت به واقع و حاصل مقصود مصنّف ( ره ) اينست كه حجّت در اصطلاح علماء آنست كه واسطه در ثبوت و علّت براى امرى باشد يعنى بتوان آن را واسطه براى ثبوت اكبر براى اصغر قرار داد همان‌طورىكه « تغيّر » در مثال گذشته چنين بود درحالىكه قطع واجد چنين خصوصيّتى نمىباشد زيرا احكام در واقع براى موضوعات ثابت بوده چه قطع به آنها حاصل شده و چه اين‌طور نباشد . مثلا وقتى شارع فرمود : البول نجس نجاست براى بول واقعى ثابت است اعمّ از اينكه مكلّف به واسطه يقين آن را احراز كند يا به آن علم و قطع پيدا نكند پس اطلاق حجّت برآن اطلاق حقيقى نيست