كه اطلاق لفظ « حجّت » برآن مانند اطلاق اين بر امارات معتبر شرعى نمىباشد چه آنكه حجّت عبارتست از : حدّ وسطى كه به واسطه‌اش استدلال بر ثبوت اكبر براى اصغر صورت گرفته و واسطه جهت قطع پيدا نمودن به ثبوت اكبر براى اصغر قرار مىگيرد نظير « تغيّر » نسبت به اثبات « حدوث » جهت عالم . در نتيجه اينكه مىگوييم : ظنّ يا بيّنه يا فتواى مفتى حجّت است مقصود اينست كه اين امور حدّ وسط براى اثبات احكام متعلّقات خود مىباشند بنابراين گفته مىشود : هذا مظنون الخمريّة و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه . و همچنين است : هذا الفعل ما افتى المفتى بتحريمه يا بجاى آن بگوئيم : هذا ما قامت البيّنة على كونه محرّما و در كبرى هريك اضافه كنيم : و كلّما كان كذلك فهو حرام . شرح مقصود قبل از اينكه بشرح الفاظ كتاب بپردازيم لازم است دو نكته تذكّر داده شود : 1 - تقسيم قطع قطع در اصطلاح و السنه اصوليّين به دو قسم منقسم مىشود : 1 - قطع طريقى . 2 - قطع موضوعى . قطع طريقى آنست كه از آن صرفا جهت رسيدن به حكم استفاده شدن و آن را طريق براى نيل بواقع قرار مىدهند . قطع موضوعى آنست كه در تشكيل موضوع حكم يا دخالت تامّ داشته و يا جزئى از آن باشد .