و در مقابل آن دليلى را كه در بيان وظيفه جاهل كاشف از واقع بوده و بعنوان مرآت از آن پرده بردارد اماره و دليل اجتهادى گويند . و امّا وجه ناميدن اين قواعد را به « عمليّه » آنست كه از آنها صرفا در مقام عمل استفاده مىكنند و در قبال آن اصول موضوعيّه قرار دارد كه جهت احراز موضوعات خارجى به كار گرفته مىشوند همچون اصالة الصحّة و نظير آن . قوله : و هى منحصرة فى الاربعة : ضمير « هى » به « اصول عمليّه » راجع است و [ حصر اصول ] حصر اصول عمليه در چهار اصل معروف از باب حصر عقلى يعنى اثبات مطلوب از راه دوران بين نفى و اثبات مىباشد . سؤال غير از اصول چهارگانه قواعد و اصول ديگرى در لسان علماء اين فن رائج است كه در مقام شكّ نيز از آنها استفاده مىشود نظير بيّنه ، يد ، قاعده قرعه و قاعده شكّ بعد از فراغ و اصالة الصحّة پس با وجود اين‌ها حصر نمودن مصنّف قواعد شرعيّه مستعمله در مقام شك را در چهار اصل ياد شده صحيح نيست . جواب مقصود از شكّ ، شكّ در حكم كلّى است و در اين مورد قواعد شرعيّه نسبت بمقام عمل منحصر در چهار اصل مىباشند و امّا قواعدى كه در سؤال ذكر شد اكثر آنها براى احراز موضوع به كار گرفته مىشوند همچون قاعده قرعه و بيّنه و يد و برخى از آنها در احكام جزئيه استعمال مىشوند مانند قاعده فراغ و اصالة الصحّة بنابراين از موضوع كلام خارجند و حقّ با مرحوم مصنّف است كه قواعد نامبرده را در اصول چهارگانه منحصر فرموده‌اند . تنبيه مؤلّف گويد : برخى از اصول وجود دارند همچون « اصالة الطهارة » ، و « اصالة الاباحه » كه برگشت آنها به يكى از اصول چهارگانه است چنانچه « اصالة الطهارة » مرجعش به اصالة البراءة بوده و اصالة الاباحه نيز در برخى موارد به برائت و در بعضى مواضع به