لتمهيد قاعدة تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعيّة و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهى اليه كيف و ربّما لا يكون مجرى الاستصحاب الّا حكما اصوليّا كالحجّيّة مثلا . هذا لو كان الاستصحاب عبارة عمّا ذكرنا و امّا لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته او الظّنّ به النّاشئ من ملاحظة ثبوته فلا اشكال فى كونه مسئلة اصوليّة . ترجمه : اصولى يا فرعى بودن مسئله استصحاب سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : مخفى نماند كه بحث در حجّيّت استصحاب ، مسئلهء اصوليّه است چه آنكه در آن به اين منظور صحبت مىكنند كه قاعده‌اى را تأسيس و آماده كنند كه در طريق استنباط احكام فرعى واقع مىشود و اين معنا خاصيّتى است كه براى مسائل اصولى ذكر نموده‌اند و بايد توجّه داشت كه مفاد حجّيّت استصحاب حكم عمل و شرح و بيان آن نيست بدون اينكه واسطه‌اى در بين باشد و حاصل آنكه مقصود از حجّيّت آن چيزى كه بدون واسطه متعلّق عمل مكلّفين بوده نمىباشد تا بدين ترتيب مسئله فرعى تلقّى گردد البته اين را نمىتوان انكار كرد كه حجّيّت استصحاب امرى است كه بالاخره به عمل مكلّف منتهى شده بدين معنا كه وى در مقام عمل از آن استفاده مىكند ولى مقصود اينست كه بدون واسطه متعلّق عمل واقع نمىشود بلكه واسطه در اين رابطه نقش مؤثّرى دارد . و اساسا چگونه مىتوان آن را مسئله اصولى ندانست با اينكه مجراى استصحاب بسا صرفا مسئله اصولى است مانند اينكه مستصحب حجّيّت باشد نظير اينكه قبلا حجّت بودن عامى محرز و مسلّم بوده و سپس به واسطه قيام