اين‌گونه از جعل را جعل تأليفى و تركيبى گويند كه هرگز بين شىء و لوازم لا ينفكّ آن صورت نمىگيرد همان‌طورىكه بين جعل « اربعه » و « زوجيّت » اين جعل قابل تحقّق نبوده بلكه يك جعل بسيط بيشتر در بين نيست و آن نفس جعل اربعه مىباشد كه به همراهش زوجيّت نيز جعل مىگردد و همان‌طورىكه با تحقّق اربعه در خارج نمىتوان از زوجيّت آن چشم پوشيد و آن را انكار نمود عينا در قطع بعد از حصولش حجّيّت آن را نمىتوان طرد كرده و از آن امتناع ورزيد چه آنكه امتناع از آن مساوى با امتناع از اصل تحقّق قطع مىباشد درحالىكه آن بالفرض وجود دارد . مضافا به اينكه پس از حصول قطع به شيئى همچون حرمت شرب مايعى در خارج اگر بتوان حجّيّت آن را نفى كرد و اين امر جايز باشد مستلزم محذور ذيل است : قطع مزبور يا با واقع اصابت كرده و يا بخطاء رفته . در صورت اوّل امتناع از حجّيّت آن مستلزم اجتماع ضدّين در واقع لازم مىآيد زيرا بحسب فرض وقتى قطع با واقع مطابق درآمد اطاعت آن و عمل بواقع لازم است حال اگر طرد آن جايز باشد لازمه اين جواز حكم به لزوم اطاعت و عدم لزومش بوده كه از قبيل اجتماع ضدّين حقيقى است . و اگر با واقع اصابت نكرده و بخطاء رفته باشد چون قاطع چنين احتمالى را نمىدهد لاجرم در اعتقادش اطاعت را لازم مىداند لذا اگر وى را بامتناع از آن مكلّف كنيم در اعتقادش اجتماع ضدّين پيش مىآيد و محذور امتناع اجتماع ضدّين در كلّيّه موارد است چه در واقع و چه در اعتقاد . قوله : و كونه موجبا لتنجّز التّكليف الفعلى : ضمير در « كونه » به قطع راجع است . قوله : باستحقاق الذّمّ : كلمه « باستحقاق » جار و مجرور ، متعلّق است به « التّكليف الفعلى » .