قرار داديم جهتش آنست كه : احكام قطع اختصاصى ندارند به اينكه متعلّق قطع احكام واقعيّه باشد بلكه شامل احكام ظاهرى نيز مىباشند . تخصيص متعلّق قطع به حكم فعلى و وجه عدول از كلام مرحوم شيخ اعظم سپس مىفرمايد : و اينكه متعلّق قطع را اختصاص به حكم فعلى داديم وجهش آنست كه احكام قطع منحصر به موردى است كه قطع به حكم فعلى تعلّق بگيرد چنانچه عن‌قريب برآن اطّلاع حاصل خواهى نمود . پس از آن مىفرمايد : همين تعميم دادن در متعلّق قطع سبب شد از آنچه در رساله شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه الشّريف آمده كه شيخ اعظم اقسام را سه تا فرموده‌اند ما عدول كرده و آن را تنها به دو قسم يعنى قطع و شكّ نموديم و اگر از اين تقسيم اباء نموده و اصرار در طرد آن بنمائيد اولى و سزاوار اينست كه گفته شود : مكلّف يا برايش قطع حاصل شده و يا برايش پيدا نمىشود . و بنا بر فرض دوّم يا طريق معتبرى نزدش قائم است يا قائم نيست . و اين نحو تقسيم را از اين جهت بيان و تقرير مىكنيم كه در هنگام ذكر احكام اقسام باهم تداخل نكنند و بهر صورت مرجع و تكليف شخص بنا بر فرض اخير كه طريق معتبر برايش قائم نشده قواعدى است كه عقلا يا شرعا براى شخص غير قاطع و كسى كه طريق معتبرى ندارد مقرّر گرديده چنانچه تفصيل آن ان‌شاءالله بحسب آنچه دليل اقتضا دارد در محلّش خواهد آمد . و بهر تقدير بيان احكام قطع و اقسام آن مستدعى بيان چند امر مىباشد :