امير المؤمنين على عليه الصّلوة و السلام درباره چهار تن كه مست نموده و به يكديگر افتاده و دو تن از ايشان مجروح شه و دو نفر ديگر مقتول و قاتل و جارح مشخّص نيست كه چه كسى مىباشد فرمودند : دو نفرى كه جارح هستند يعنى بدنشان داراى جراحت است مقدار جراحتشان را از ديه كامل كسر نموده و باقيمانده از ديه را ضامن هستند كه بايد بايت آن دو تن كه كشته شده‌اند بپردازند . سپس مىفرماين : در اين روايت اوّلا محمّد بن قيس مشترك است چه آنكه محمّد بن قيسى كه از امام باقر عليه السلام روايت مىنمايد بين ثقه و غير ثقه مشترك مىباشد . و ثانيا لازمه اجتماع چهار تن و وقوع كشتار بين ايشان اين نيست كه قاتل همان دو تن مجروح بوده يا بالعكس ايشان مقتول باشند بلكه بسا احتمال داده مىشود كه قاتل غير مجروح بوده و مقتول نيز همان دو تن مجروح باشند بنابراين قاتل و مقتول مشخص نبوده كما اينكه جارح و مجروح معلوم نيست در نتيجه بايد گفت : حكم مذكور در روايت از باب قضيّة فى واقعة جزئيّة بوده كه احتمالا امام عليه السلام بواسطه علم بموجب آن اينطور حكم فرموده‌اند و ما از موجب حكم بىاطلّاع و بىخبر هستيم . بلى ، ممكن است بگوئيم : حكم مذكور مبتنى بر لوث بوده كه فعل يعنى قتل و جرح را بواسطه قسامه مىتوان اثبات نموده و عمد يا خطاء بودنش را بدين وسيله تعيين نمود . قوله : و روى محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام : اينروايت