سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
76
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وساطت مكره ( بفتح راء ) همچون وساطت آلت بوده در نتيجه حكم تماما به عهده مكره ( بكسر راء ) تعلّق مىگيرد . و امّا وجه گفته دوّم كه در صورت عدم الجاء و اكراه همه ديده در عهده منخوسه است آن است كه : قتل مستند بفعل قامصه يعنى منخوسه مىباشد چه آنكه بحسب فرض از روى اختيار فعلى را انجام داده كه بقتل راكبه منتهى شده است . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما نيز اين رأى اقول مىباشد . قوله : و نسبه الى الرّواية : ضمير فاعلى در [ نسبه ] بمفيد ( ره ) و ضمير مفعولى به قول مزبور راجعست . قوله : و تبعه جماعة : ضمير منصوبى در [ تبعه ] به مرحوم مفيد راجعست . قوله : منهم المحقّق و العلامة الخ : ضمير در [ منهم ] به جماعة راجعست . قوله : فى احد قوليهما : ضمير تثنيه بمحقق و علامه ( رهما ) عود مىكند . قوله : لركوبها عبثا : ضمير در [ لركوبها ] به راكبه راجعست . قوله : و خرّج ابن ادريس ثالثا : يعنى ابن ادريس قول سوّمى را احداث فرموده . قوله : امّا الاوّل : يعنى وجوب تمام ديه بر ناخسه در صورتى كه مركوبه را ملجاء و مجبور كرده باشد . قوله : و اما الثانى : يعنى وجوب تمام ديه بر منخوسه در فرضى كه مركوب ملجأ نباشد . قوله : و هذا هو الاقوى : مشار اليه [ هذا ] قول مرحوم ادريس مىباشد .