سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

64

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فيلزمه الحكم بضمانه مطلقا : ضمير منصوبى در [ فيلزمه ] به داعى راجعست چنانچه ضمير در [ ضمانه ] نيز به او برمىگردد و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه صاحب منزل را مرده يافته و چه مقتول و چه احيانا مفقود الاثر باشد . قوله : لدلالتها على ذلك : ضمير در [ دلالتها ] به اخبار عود كرده و مشار اليه [ ذلك ] ضمان بطور مطلق مىباشد . قوله : كونه القود مطلقا : ضمير در [ كونه ] به ضمان راجع مىباشد و مراد از مطلقا همان معنائى است كه عنقريب ذكر شد . قوله : للعموم او الاطلاق : ترديد بين عموم و اطلاق باعتبار دو خبر سابق الذكّر است چه آن‌كه خبر عبد اللّه بن ميمون مطلق و روايت عبد اللّه بن مقدام عام مىباشد . قوله : و غاية الضمان وصوله الى منزله : ضمير در [ وصوله ] و [ منزله ] به صاحب منزل راجعست . قوله : و ان خرج بعد ذلك : يعنى بعد الوصول الى منزله . قوله : و لو ناداه و عرض عليه الخروج : ضمير منصوبى در [ ناداه ] و ضمير مجرورى در [ عليه ] به صاحب منزل راجعست . قوله : مخيّرا له : كلمه [ مخيّرا ] حال است از فاعل [ ناداه ] كه مخرج بوده و ضمير در [ له ] به صاحب منزل برمىگردد . قوله : ففى الحاقه بالاخراج : ضمير در [ الحاقه ] به خواندن به صورت تخيير راجع بوده و مراد از [ اخراج ] دعوت و خواستن خروج مىباشد . قوله : و يقتضى العدم : يعنى يقتضى عدم الالحاق . قوله : به مثل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ندا و عرضه داشتن خروج