و لا لوث هناك و إلا فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمد ، أو خطأ و مع عدم قسامته يقسم المخرج ، و عدم ضمانه إن وجد ميتا ، للشك مع احتمال موته حتف أنفه . مختار شارح ( ره ) شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اجود و بهتر اين است كه كه در مسئله مورد بحث بگوئيم : تنها در موضع اتفاق و محل وفاق بضمان بايد قائل شد و آن موردى است كه صاحب‌خانه را مقتول بيابند و در غير اين صورت ضامن منتفى است چه ديه و چه قصاص . و دليل ما بر اين گفتار ضعف ادلّه ثبوت ضمان است چه آن‌كه در سند دو خبرى كه نقل شده كسى است كه عدالتش ثابت نبوده مضافا به وقوع شخصى در اين دو حديث كه بين ضعيف و ثقه مشترك است . و از طرفى ديگر در مورد شك اصالة البرائة دلالت بر عدم ضمان دارد چه آنكه حكم بضمان در اين مسئله با اصل مخالف است لاجرم التزام به آن تنها در مورد يقين و قطع يعنى در فرضى كه صاحب‌خانه را مقتول بيابند بايد باشد . و امّا اينكه گفتيم حكم بضمان با اصل مخالف است جهتش آنست كه : اصل و قاعده مقتضى است اثبات يد بر حرّ موجب ضمان نباشد بنابراين مجرّد اينكه داعى صاحب‌خانه را به بيرون آورد بعدا مرده او را يافته يا مفقود الاثر گرديد نبايد موجب حكم بضمان داعى باشد .