سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

54

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مقصود از كلمه [ نظر ] در عبارت مصنف وجود دو احتمال است : چه آنكه از ظرفى اخبار و فتواى علماء مطلق بوده و تنها به ضمان داعى حكم كرده‌اند بدون آنكه قيدى در آن‌ها باشد و اين اطلاق هم شامل حالت موت صاحب‌خانه شده و هم صورت مقتول بودنش را ميگيرد حتّى مىتوان گفت فرض شك در موت را نيز شامل است مانند آنجائى كه مفقود الاثر باشد لذا بملاحظه اطلاق مزبور مىتوان گفت داعى ضامن ديه مىباشد . ولى از جانب ديگر چون در سبب ضمان و تحقّق آن شك داريم اصالة البرائة مقتضى نفى ضمان مىباشد مضافا به اينكه چون حكم بر خلاف اصل و قاعده است لاجرم بر موضع يقين كه فرض مقتول بودن صاحب منزل است بايد اكتفاء شود . و از اين گذشته در صورتى كه صاحب منزل را مرده بيابند چون اثر قتل در بدنش مشاهده نمىشود و مورد نيز از موارد لوث و تهمت محسوب نمىشود پس وجهيبراى ضمان وجود ندارد و بفرض كه از موارد تهمت باشد حكم آن همان حكم لوث بوده كه اولياء مقتول بايد به قسامه متمسّك شوند به آنكه متّهم ضامن ديه باشد و لو بدون قسامه . قوله : ففى الضمان نظر : يعنى ففى الضمان احتمالان . قوله : من اطلاق الاخبار و فتوى الاصحاب ضمانه : اينعبارت اشاره است بدليل براى احتمال ضمان و ضمير در [ ضمانه ] به داعى راجع است . قوله : بل للشك فيه : يعنى بل الاخبار شامل لحالة الشّك فى الموت .