چه آنكه غاصب را به شديدترين احوال و مشقت‌بارترين حالات مورد مؤاخذه قرار داده و پيوسته نسبت بمالى كه در دست وى تلف شده جانب ماليت آن را اعتبار و ملاحظه مىكنند اعم از آنكه مال تلف‌شده سگ بوده يا چيز ديگرى باشد بخلاف جانى كه بدون صدور غصب اگر مالى را تلف كرد صرفا همان مقدر و اندازه‌اى را كه شرع بيان فرموده ضامن است . ناگفته نماند غاصب در صورتى قيمت سوقيه را ضامن استكه از مقدر شرعى كمتر نباشد چه آنكه در اين فرض البته موظف است همان مقدر شرعى را بپردازد . و خلاصه كلام آنكه غاصب هميشه اكثر الامرين از قيمت و مقدر شرعى را ضامن است . قوله : قيمة الكلب السوقيّة : كلمه [ السوقيه ] صفت است براى [ قيمة ] . قوله : لانّه مؤاخذ باشقّ الاحوال : ضمير در [ لانّه ] به غاصب راجع است . قوله : و جانب الماليّة معتبر فى حقه : يعنى فى حق الغاصب به اين معنا كه قيمت اعلى را هميشه در حق وى در نظر گرفته و ويرا مكلّف به پرداخت آن مىنمايند . قوله : مطلقا : چه مال مزبور كلب بوده و چه غير آن . قوله : فانه لا يضمن : ضمير در [ فانّه ] بجانى راجعست . قوله : فيضمن المقدر : يعنى فان نقص عن المقدر الشرعى فالواجب عليه اعطاء المقدر .