سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

473

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تفويت كرده و اين خود موجب ضمان در اين زمان مىباشد . و در دنبال [ و يوضع منها ماله قيمة من الميته ] مىفرماين : مانند موى ، پشم ، كرك و پر و در واقع مىتوان گفت : فقط ارش بر عهده متلف مىآيد نه غير آن منتهى چون مورد ضمان قيمت اعلى مىباشد ازاينرو مرحوم مصنف قيمت حيوان را بعنوان غرامت اعتبار نموده و پرداخت آن را واجب قرار داده‌اند . سپس مىفرماين : اگر متلف غاصب باشد برخى از فقهاء فرموده‌اند كه حكمش همچون فرض قبلى است يعنى مانند آنجائى كه متلف غاصب نباشد . و بعضى ديگر معتقدند كه اعلا قيمت از وقت غصب تا زمان اتلاف بعهده‌اش مىآيد . و اين رأى دوّم به نظر ما اقوى مىباشد و در كتاب غصب قبلا بيان آن گذشت فلذا مرحوم مصنف در اينجا حكم متلف غاصب را متعرّض نشد قوله : و لو اتلفه لا بها : ضمير در [ بها ] به تذكيه راجع است حاصل مراد اينست كه متلف حيوان را ميته نمود . قوله : فعليه قيمة يوم تلفه : ضمير در [ عليه ] به متلف راجع بوده و در [ قيمته ] و [ تلفه ] به حيوان راجع است . قوله : ان لم غاصبا : ضمير در [ لم يكن ] به متلف عود مىكند . قوله : لانه يوم تفويت ماليته : ضمير در [ لانه ] بيوم التلف راجع بوده و در [ ماليّته ] به حيوان متلف عود مىكند . قوله : و يوضع منها : كلمه [ يوضع ] يعنى كسر مىشود يا كاس مىگردد و ضمير در [ منها ] به قيمت يوم التلف برمىگردد .