آنكه غالبا در حيوان تذكيه شده ماليت و ارزش محفوظ و باقى است و در چنين وضعى واضح و روشن است كه اتلاف صدق نمىكند و اگر موردى را فرض نموديم كه بعد از تذكيه حيوان از ارزش و قيمت افتاده باشد مثلا اينكه آن را در بيابانى ذبح كند كه احدى در خريدن آن رغبت و ميلى ندارد البته بر ذابح و متلف لازم است قيمت حيوان را بپردازد چه آنكه مقدار نقص تمام نقصى است كه به حيوان وارد شده است . و سپس در ذيل [ و ليس للمالك مطالبته بالقيمة الخ ] مىفرماين : دليل اين حكم برائت ذمه جانى از مقدار زائد بر ارش مىباشد چه آنكه اين مبلغ قطعى و مسلم بوده و زائد بر آن مشكوك و محتملست لاجرم اصل مقتضى نفى آن مىباشد . و دليل ديگر آنكه حيوان بعد از تذكيه ولو بدون اذن مالكش ذبح شده معذلك در ملك او باقى است ازاينرو بدون رضايت طرفين هرگز بملك ديگرى منتقل نمىشود . البته در اينحكم مرحوم شيخ مفيد و طوسى و جماعتى از فقهاء مخالفت نموده و مالك را بين الزام متلف به پرداخت قيمت يوم الاتلاف و دادن حيوان را به او و بين مطالبه ارش از وى مخيّر كرده‌اند و دليل بر اين فتوى را گفته‌اند آنست كه : بواسطه تذكيه معظم و بخش زيادى از منافع حيوان از دست مىرود پس همچون تالف به حساب مىآيد ولى در تضعيف اينقول بايد گفت : ضعف و سستى اين دليل ظاهر و روشن است زيرا : اولا : بواسطه تذميه معظم منافع از بين نرفته . ثانيا : بفرض كه اينطور باشد بايد بگوئيم تفويت معظم منافع مقتضى