شارح ( ره ) پس از نقل اين دو احتمال مىفرماين : به نظر ما احتمال دوّم اقوى مىباشد و پس از آن مىفرماين : ناگفته نماند اگر ميّت ذمّى باشد و جانى سرش را از بدن جدا كند مكلّف است عشر ديه ذمّى كه هشتاد درهم باشد بپردازد و آن را صرف صدقه از طرف ميت مىكنند چنانچه اگر عبد باشد عشر قيمتش را از جانى گرفته و صرف وجوه قربت از طرف عبد مىنمايند همانطورى كه در حرّ مسلمان گفته شد و دليل آن عموم اخبار وارد در اين باب مىباشد . قوله : من عدم دخوله فى اطلاق الصدقة الخ : ضمير مجرورى در [ دخوله ] به قضاء دين راجع بوده و اين عبارت اشاره است بدليل براى احتمال عدم جواز صرف ديه در قضاء دين ميت . قوله : لظاهر الآية : مقصود آيه ( 11 و 12 ) از سوره نساء است كه مىفرمايد : يوصيكم اللّه فى اولادكم تا آنجائى كه فرموده : من بعد وصية يوصى بها او دين الآية . قوله : و من ان نفعه بقضاء دينه اقوى : ضمير در [ نفعه ] بميّت راجع است و اين عبارت اشاره است به دليل براى احتمال جواز صرف ديه در قضاء دين ميت . قوله : و يمنع عدم دخوله فى البرّ : ضمير در [ دخوله ] به قضاء ديون راجع است . قوله : بل هو من اعظمها : ضمير [ هو ] به قضاء ديون راجع بوده و ضمير در [ اعظمها ] به وجوه برّ عود مىكند . قوله : و لانّ من جملتها : ضمير در [ جملتها ] به وجوه برّ عود مىكند .