است مشروط به اينكه استقرار در آن صادق باشد . سپس در ذيل [ و لو افزعه ] مىفرماين : ضمير مفعولى در [ افزعه ] به [ مجامع ] راجع بوده كه بقرينه مقام ميتوان آن را استفاده كرد و حاصل مراد آنست كه اگر مفزع و ترساننده‌اى مرد را در حال جماع بفزع درآورد و در نتيجه مرد را هراس و وحشت داده بىاختيار يا با اختيار آلت خود را از فرج زن بيرون آورده و نطفه را در خارج از رحم بريزد حكم آنست كه مفزع يعنى ترساننده اگرچه زن باشد ده دينار بايد بدهد كه اين مبلغ بين زوجين اثلاثا تقسيم مىگردد ، منتهى در فرضى كه مفزع زن مىباشد از ديه يادشده چيزى به او نخواهند داد . پس از آن مىفرماين : اگر امر به عكس شد يعنى مفزع مرد بود و زن را در اين حال بفزع و وحشت انداخت و در نتيجه زن خود را بكنارى كشيده و بدينترتيب نطفه به بيرون از رحم ريخته شد حكم نيز عكس مىشود يعنى مرد بايد ديه را بدهد و در آن سهم نصيبى ندارد . البته اين حكم در صورتى است كه قائل شويم اگر مرد با اختيار عزل كند ديه در عهده‌اش مىآيد ولى اقوى آن است كه اين فعل در حقّ وى جايز بوده و با اينكه مختار مىباشد مىتواند عزل كند چنانچه در مبحث نكاح اين مسئله قبلا گفته شد . قوله : سمّى به : ضمير نائب فاعلى به [ سمّى ] و ضمير مجرورى در [ به ] هردو به جنين راجع مىباشند . قوله : لاستتاره فيه : ضمير مجرورى در [ استتاره ] به جنين و در