و در جنايت نافذه كه بر يكى از اطراف و اعضاء مرد وارد شود صد دينار بر عهده جانى ثابت مىگردد . شارح ( ره ) در ذيل [ و دية الشجاج فى الوجه و الرأس سواء ] مىفرماين : دليل اين حكم قبلا تقرير شد يعنى گفتيم كه نام [ شجاج ] فقط بر جراحت واقع در سر و صورت اطلاق مىشود بنابراين وقتى سر و صورت در اطلاق اسم شجاج بر آنها با هم متساوى باشند قهرا در كميّت ديه‌اى كه بر شجاج مترتب است نيز با هم متّحد مىباشند . و در دنبال [ و فى البدن بنسبة دية العضو الى الرأس ] مىافزايند بنابراين اگر در دست جنايت حارصه وارد شد جانى نصف شتر بايد بدهد زيرا حارصه در سر موجب ثبوت يك شتر بود و چون ديه دست نصف سر مىباشد لاجرم حارصه‌اش نيز نصف حارصه سر بايد باشد و اگر در بند انگشت شصت جنايت حارصه واقع شود جانى موظّف است نصف عشر يك شتر را بدهد زيرا ديه هرانگشت يك عشر ديه كامله است و چون انگشت شصت داراى دو بند بوده قهرا در مقابل هربندى نصف عشر ديه مىباشد حال حارصه‌اى كه در يكى از دو بند انگشت واقع شود موجب نصف عشر ديه مىگردد . و در ذيل [ و فى النّافذة فى شئ من اطراف الرّجل مأة دينار ] مىافزايند : اين حكم بنا بر رأى مرحوم شيخ و جماعتى از فقهاء است كه ما بر مدرك و مأخذ آن دست نيافتيم و از اين گذشته در صورتى كه ديه عضو از صد دينار كمتر باشد امر مشكل مىگردد مثلا بند انگشت اگر از شصت باشد