البالغة مقدار القسامة ، لتعذر إقامة البينة عليه ، و امتحانه و في التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان و مع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا على القول السابق منفعت پنجم ديه قوه چشائى شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى قوه چشائى ديگرى را از بين ببرد برخى از فقهاء فرموده‌اند بايد تمام ديه را بپردازد . و اگر بعد از ورود جنايت مدّعى زوال اين قوّه بشود در صورتى كه قسمتهاى متعدّد بخورد بقول او رجوع شده و جانى را محكوم عليه قرار مىدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : قائلى كه فرموده تمام ديه به عهده جانى است مرحوم علامه حلّى بوده كه در اين قول قاطع و جازم مىباشد البته جماعتى ديگر از فقهاء نيز به اين رأى متمايل هستند و دليل ايشان آنست كه : اين حس همچون ساير حواس بوده و با آنها فرقى ندارد لذا همان طورى كه جنايت بر آنها موجب ثبوت تمام ديه بوده در اين نيز بايد حكم چنين باشد مضافا به اين‌كه در عموم فرموده معصومين عليهم السلام كه فرموده‌اند : هرچه در انسان يكى باشد جنايت بر آن موجب ثبوت تمام ديه است داخل بوده لاجرم به مقتضاى اين فرموده جانى موظّف است