ديگرى نداشت ازاينرو به منظور اداره زن شارع مقدّس مفضى را موظّف به پرداخت آن قرار داده بود ولى وقتى شوهر نمود و نفقه‌اش بر عهده شوهر لازم گرديد چون غرض حاصل شده و موجب براى نفقه زائل گرديده لاجرم ثبوتش در عهده مفضى لغو و بىوجه مىباشد . دليل ديگر آنكه : علّت وجوب انفاق بر زن در حق مفضى اينست كه زن بعد از آنكه افضاء شد براى مردان ديگر صلاحيّت نداشته و بدين ترتيب از شوهر كردن محروم مىماند و چون سبب اين امر مفضى شده ازاينرو نفقه زن در عهده او ثابت مىباشد ولى وقتى فرض كرديم كه وى شوهر نمود و علّت وجوب انفاق زائل گرديد حكم نيز مرتفع شده و از ذمّه مرد انفاق ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : احتمال دوّم قابل اعتناء نيست و ادلّه‌اى كه در تقويت و توجيه آن ذكر شد هيچكدام مورد اعتماد نمىباشد امّا اينكه گفته شد غرض از وجوب انفاق اداره زن بوده و چون اين مقصود با شوهر نمودنش حاصل مىشود لاجرم وجهى براى وجوب انفاق بر مفضى نيست . در جواب مىگوئيم : قبول نداريم كه غرض از وجوب انفاق تنها اداره زن بوده تا با وجوبش بر شوهر جديد مقصود حاصل باشد بلكه بسا احتمال آن داده مىشود كه وجوب انفاق در حق مفضى از باب عقوبت و كفّاره باشد بنابراين با لزومش بر ذمّه شوهر جديد از عهده مفضى ساقط نمىگردد . و امّا اينكه گفته شد علّت وجوب انفاق اينست كه زن بواسطه افضاء