و ديه از زوج ساقط است مشروط به اينكه افضاء بعد از بلوغ باشد . دليل اين حكم آنست كه جماع بعد از بلوغ زن امرى است جايز و شرعا مباح است و وقتى از روى تفريط واقع نشد اگرچه منجر به افضاء گردد وجهى ندارد كه زوج را موظّف به پرداخت ديه بدانيم ولى بخلاف فرضى كه افضاء معلول تفريط و عدم رعايت احتياط باشد چه آنكه در اين صورت البته وى ضامن ديه مىباشد و تفريط به امورى ممكن است تحقق يابد از جمله : اگر زن ضعيفه بوده و اعضاء و جوارحش بقدرى لطيف و ظريف باشند كه شوهر ظن داشته باشد اگر با وى تماس گرفته و با او جماع نمايد افضاء مىشود ، در اينجا البته بايد اين عمل را ترك كند و در غير اين صورت و حصول افضاء چون فعل از مصاديق تفريط به حساب مىآيد ضامن بوده و ديه زن را بايد بپردازد . سپس در دنبال [ و لو كان قبله الخ ] مىفرماين : اين حكم در صورتى است كه افضاء از طريق عمل جماع حاصل شود يعنى در اين فرض است كه بايد هم مهر به زن داده و هم ديه او را بپردازد چه آنكه دخول تحقق يافته و صرف تحقق آن موجب استقرار مهر است و از طرف ديگر چون عنوان افضاء نيز صادق است علاوه بر مهر ديه را نيز بايد بدهد . ناگفته نماند در صورتى كه افضاء صغيره به غير جماع حاصل شود استقرار مهر بر ذمّه زوج موقوف است بر اينكه موجب تنصيب مهر عارض نشود مثلا زوج همسرش را طلاق ندهد زيرا اين طلاق چون از مصاديق طلاق قبل از دخول است لاجرم نصف مهر را از ذمّه مرد ساقط مىكند ، بنابر