سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

287

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ثلث مىباشد چنانچه اگر بواسطه جنايت بر شخصى كه نرينه‌اش صحيح و سالم است اين عضو شل و فاسد گردد دو ثلث ديه بر عهده جانى ثابت مىگردد . فرع اگر جانى مقدارى از نرينه عنّين را ببرّد به همان مقدارى كه بريده از ديه حساب كرده و سپس از جانى مىستانند به اين معنا كه قدر مقطوع را به مجموع آلت مىسنجند نه بخصوص حشفه فلذا اگر نصف مجموع مثلا قطع و بريده شده باشد نصف ثلث ديه كه سدس آن باشد بر ذمّه جانى آمده كه بايد آن را به مجنى عليه بدهد بنابراين اگر مقدار از حشفه عنّين بريده شود نيز آن را بمجموع آلت مىسنجند نه بخصوص حشفه بر خلاف شخصى كه عنين نيست كه اگر مقدارى از حشفه‌اش بريده شود مقدار مقطوع را بخصوص مجموع حشفه نسبت مىدهند نه بمجموع آلت . و فرق بين عنّين و شخص سالم در اين مسئله آنست كه در صحيح و سالم حشفه ركن اعظم نرينه بوده و در حصول لذّت نقش به‌سزائى دارد لذا خود حشفه همچون عضو مستقل محسوب شده كه قطع بعض آن موجب مىشود كه مقدار مقطوع را با خود حشفه بسنجند بخلاف حشفه عنّين چه آنكه هيچ جزئى از آلت در عنين نفعى نداشته و در لذّت اثرى بر آنها مترتب نيست و از طرفى مجموع آلت يك عضو محسوب شده لاجرم مقدارى كه از آن قطع مىشود و لو جزئى از حشفه باشد بايد به تمام آلت نسبت داده شود نه بخصوص حشفه‌اى كه عضو نافع و مؤثر به حساب نمىآيد چنانچه اصل و قاعده نيز مقتضى همين است كه مقدار مقطوع را به تمام عضو بسنجند .