علاوه بر ديه دست بايد ارش نيز به مجنى عليه بپردازد و اين ارش در مقابل مقدارى از زند است كه قطع نموده . امّا اگر دست را از آرنج يا روى شانه قطع نمايد تنها همان ديه دست را كه بپردازد كافيست و فرق اين صورت با فرض قبلى اين استكه در اينجا وقتى جانى دست مجنى عليه را از آرنج يا منكب قطع نمود در حق او صادق است بگوئيم دستش قطع شده و از مفصل محسوس جدا گرديده چنانچه اصل دست نيز جزئى متّصل به بدن بوده كه مشتمل است بر مفصل محسوس و معلوم ، بنابراين چون بر عضو قطع‌شده صرفا عنوان و اسم [ يد ] صادق است نه چيز ديگر لاجرم بر جانى مجرّد ديه دست لازم بوده نه امرى زائد بر آن بخلاف آنكه جانى دست مجنى عليه را از مفصل جدا نكرده بلكه از مچ ببرّد يعنى مقدارى از زند را نيز در مقطوع داخل كند كه در اين فرض در حقّش مىتوان گفت : دست و زند را قطع كرده لذا در مقابل دست ديه بايد بدهد ولى مقدارى از زند كه قطع شده چون جنايتى است كه اندازه و تقديرى ندارد لاجرم شرعا در قبال آن بايد ارش و حكومت بپردازد . اين فرض را با تقديرى كه بيان شد مرحوم مصنف و ديگران گذارده‌اند ولى به نظر ما در آن تأمّل و اشكال است . مؤلف گويد : شايد وجه نظر اين باشد كه در اطلاق و صدق [ يد ] لازم نيست حتما آن را از مفصل جدا نمايند بلكه اگر مقدارى از بعد يا قبل از مفصل نيز داخل باشد به صدق اسم [ يد ] خللى وارد نمىنمايد و باز در اين فرض در حقّ جانى مىتوان گفت دست را قطع كرده نه دست و چيزى اضافه با