شارح ( ره ) مىفرماين : امّا اصل ضمان بخاطر آن است كه تلف مستند بعفل او بوده و از باب قاعده من اتلف ضمان در عهده‌اش مستقرّ مىگردد . و امّا اينكه ضمان در مالش ثابت است وجهش آن استكه وى قاصد فعلى بوده كه سبب جنايت محسوب مىشود بنابراين خطاء محض نيست تا عاقله متحمّل آن يشود . ولى در مقام اشكال مىتوا فت فعل شخص مزبور به دو صورت ممكن است واقع شود : الف : آنكه با قصد ايقاع آن بر مجنى عليه باشد بدون اراده و عزم بر قتل او . ب : آنكه بدون چنين قصدى باشد يعنى حامل نه قصد قتل دارد و نه ايقاع آن را بر مجنى عليه و لو به دو اراده قتل در صورت اوّل البته فعل شبيه به عمد بوده و همانطورى كه حضرات فرموده‌اند ضامن بوده و ضمان را نيز از مال خويش بايد بپردازد ولى در فرض دوّم فعل خطاء محض محسوب شده و با انداختن تير بجانب حيوان و اصابتش به انسان غير مقصود هيچ تفاوتى ندارد از اينرو لازم است حضرت در اينمسئله تفصيل بدهند ولى همانطورى كه اشاره شده حكم در اينجا بطور مطلق فرموده و بدون قيد و شرطى ضمان را در مال حامل ثابت دانسته‌اند . قوله : لو اصاب به انسانا : ضمير فاعلى در [ اصاب ] به حامل و در [ به ] به متاع برمىگردد . قوله : فى ما له : يعنى فى مال الحامل و اين كنايه است از اين‌كه فعلش خطاء شبيه بعمد است نه خطاء محض .