و دية أعضائه و جراحاته بنسبة دية الحر فيما له مقدر منها . فرع ديه عبديه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه عبد همان قيمت او مىباشد مشروط به اين‌كه از ديه حرّ تجاوز نكند چه آنكه در اين صورت قيمتش را به ديه حرّ برگردانده و هان مقدار برايش ملاحظه مىشود . و ديه اعضاء و جراحاتش را به نسبت ديه حرّ مىسنجند . شارح ( ره ) در ذيل [ فتردّ اليها ] مىفرماين : يعنى اگر قيمت عبد از ديه حرّ تجاوز نمود آن را تنزّل داده تا به مقدار ديه حرّ گردد و سپس اگر قتل عمدى يا شبيه بعمد بود ديه حرّ را از جانى و در صورتى كه خطائى باشد از عاقله‌اش مىستانند . و ديه كنيز قيمت آن است بشرطيكه از ديه زن حرّ تجاوز نكند . سپس مىفرماين : ناگفته نماند اگر مملوك مسلمان بود مناط ديه حرّى استكه مسلمان باشد يعنى قيمت عبد مسلمان از ديه حرّى كه مسلمان است نبايد اضافه باشد و على الاقوى فرقى نيست بين اينكه مولاى عبد مسلمان ذمّى بوده يا مسلمان باشد . و اگر مملوك ذمّى بود ملاك ديه حرّى است كه ذمّى باشد باينمعنا قيمت عبد ذمّى نبايد از ديه حرّى كه ذمّى است تجاوز كند و لو آنكه مولايش مسلمان باشد . و بايد توجّه داشت در صورتى كه جانى بر عبد غاصب باشد از حكم مذكور استثناء شده و بر وى لازمست قيمت عبد را بپردازد و لو آن‌كه از