فرع ديه زن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و ديه زن نصف تمام آن اشيائى است كه در مرد ذكر گرديد و ديه خنثاى مشكل سه ربع آن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود آن استكه در احوال سه‌گانه عمد و شبه عمد و خطاء محض ديه زن نصف و ديه خنثاى مشكل سه ربع ديه مرد مىباشد چنانچه حكم جراحات و ديه اطراف نيز همچنين است يعى ديه اعضاء زن نصف ديه اعضاء مرد است مشروط به اينكه كمتر از ثلث ديه كامل در مرد نباشد چه آنكه اگر ديه عضو زن كمتر از ثلث ديه مرد باشد از نظر كميّت و مقدار با هم متساوى هستند . و در اينكه حكم مذكور در زنان را بتوان در خناثى نيز جارى نمود دو احتمال است : ولى آنچه به نظر ما وجيه مىرسد اينست كه وى را نبايد به زن ملحق نمود چه آنكه اصل عدم الحاق بوده و از طرفى ديگر قاعده مقتضى استكه ديه اعضاء در خنثا همچون ديه نفس سه ربع ديه مرد باشد . قوله : من ذلك كلّه : يعنى اگر كسى زنى را بكشد و بخواهند از وى ديه بگيرند وى موظّف است يكى از شش چيز ذيل را بدهد : 1 - پانصد دينار . 2 - پنجهزار درهم . 3 - پنجاه شتر . 4 - پانصد گوسفند .