توجيه ديگر و تضعيف آن برخى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : ديه چهارمى در واقع بر سه نفر يعنى اوّلى و دوّمى و سوّمى استكه هركدام ثلثى از آن را بطور تساوى بايد بپردازند زيرا هرسه به طور اجتماع سبب قتل وى گرديده‌اند . و اينكه ديه هارمى در روايت تنها به سوّمى نسبت داده شده و در عهده وى ثابت گرديده است جهتش آن است كه دوّمى ثلث ديه از اوّلى مستحق بوده كه پس از دريافت آن ثلثى ديگر به آن اضافه نموده و بسوّمى ردّ مىكند و سوّمى نيز ثلثى ديگر به آن افزوده و به چهارمى دفع مينمايد پس ديه كامل چون بوسيله سوّمى بچهارمى داده مىشود لاجرم آن را به عهده وى قرار داده‌اند . شارح ( ره ) در مقام تضعيف اين توجيه مىفرماين : علاوه بر اينكه توجيه مزبور با ظاهر روايت مخالفت داشته زيرا از ظاهر حديث برمىآيد كه سوّمى بطور مستقل و عليحدّه موظّف به پرداخت تمام ديه مىباشد ، در آن دو يعنى دوّمى و سوّمى اين توجيه قابل اجراء نيست چه آنكه لازمه اين بيان آنست كه ديه سوّمى بر اوّلى و دوّمى بوده و ديه دوّمى تماما بر عهده اوّلى باشد چه آنكه طبق آنچه قبلا گفتيم قاتل بودن دوّمى نسبت به سوّمى دخالتى در اسقاط حقّش ندارد . بلى ، اگر فرض كنيم كه شخصى كه بر روى دوّمى واقع مىشود يعنى سوّمى سبب براى دريدن شير شده و در اينكه شير بتواند او را پاره كند مؤثّر بوده البته اين توجيه را مىتوان پذيرفت ولى در عين حال بر خلاف