براى تمسّك به برائت نيست . و امّا تمسّك به اذن : اگرچه مريض به طبيب اذن داده ولى بايد توجه داش كه اذن او در خصوص مداوا و معالجه است نه در اتلاف ، پس هيچ منافاتى بين اذن و ثبوت ضمان وجود ندارد چنانچه در كسى كه ضرب و زدنش براى تأديب است همين تقرير را نموديم . و امّا اينكه گفته شد علاج فعلى است كه شرعا جايز است و نبايد به دنبالش ضمان باشد : مىگوئيم : بين جواز شرعى و ثبوت ضمان هيچ منافاتى نيست چنانچه در كسى كه در ديگرى را به قصد تأديب مىزند مىگوئيم اگرچه زدنش جايز و مشروع است امّا در صورتى كه منجر به اتلاف شود ضمان در عهده ضارب مىآيد زيرا وى در صرف ضرب مأذون و مجاز بوده نه در قتل و دلل بر ثبوت ضمان روايتى است از مولانا امير المؤمنين علىّ عليه السلام ، در اين روايت آمده است كه حضرت ختّانى را كه حشفه پسر بچه‌اى را قطع كرده بود ضامن قرار دادند . ولى اولى و سزاوار اين است كه براى ضمان طبيب به اجماع اعتماد شود نه روايت مذكور كه سندش بواسطه سكونى نقل شده و وى در رجال تضعيف گرديده چه آنكه اجماع مزبور را مرحوم مصنف در كتاب شرح ارشاد ادّعاء نموده است كه طبيب به اجماع علماء ضامن مىباشد . قوله : للاصل : يعنى لا صالة البرائة قوله : و لسقوطه باذنه : ضمير در [ لسقوطه ] به ضمان و در [ باذنه ] به مريض راجعست . قوله : و لانّه فعل سائغ شرعا : ضمير در [ لانّه ] بعلاج راجعست .