مع إذنه اختص الضمان به و إلا فكما لو لم يأذن ، و لو اختلفا في الإذن قدم المنكر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر دسته و جماعتى بوى اجازه دادند كه بخانه‌اى درآيد و پس از داخل شدن سگ خانه او را گزيد جملگى ضامن او مىباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه آن جماعت ندانند كه در وقت دخول وى سگ در آنجا بوده يا احيانا بعد از وارد شدن وى سگ بدرون خانه داخل شده باشد چه آنكه اطلاق نصّ و فتوى مقتضى چنين حكمى مىباشد . و اگر وى بدون اذن مالك خانه بهآن وارد شود و سگ او را بگيرد مالك ضامن او نمىباشد . فرع اگر بعضى از كسانى كه در خانه هستند اذن دخول به وى را داده ولى برخى ديگر ندادند در صورتى كه اجازه دهنده‌گان از كسانى بوده كه شرعا به اذنشان بتوان اعتماد نمود مثلا عاقل و بالغ باشند ضمان تنها به عهده ايشان است ولى در غير اين فرض يعنى اذن دهنده‌گان براى اجازه دادن صلاحيّت نداشته باشند مثل اينكه طفل يا ديوانه باشند اذن ايشان بمنزله عدم بوده و در نتيجه ضمان به عهده كسى نيست و بدين ترتيب اگر سگ او را از پاى درآورد خونش هدر مىباشد . و اگر افراد در خانه از حيث اذن و عدم اذن با شخصيكه داخل خانه شده اختلاف نمودند مثلا شخص مزبور مدّعى است كه با اذن به