در ديوار منزلش كار گذارده باشد و آن چوب ساقط شده و انسانى را مثلا تلف كند در صورتى كه تمام چوب ساقط بشود نصف ديه مقتول در عهده صاحب چوب مىباشد و اگر چوب نصف شده و تنها آن قسمت خارج از ديوار ساقط گردد يا اساسا چون در غير ملك صاحب چوب قرار داده شده باشد و بعد ساقط گردد و نفسى را تلف كند تمام ديه به عهده صاحب چوب مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : آنچه تا به اينجا گفته شد راجع به نصب و وضع ميزاب و جناح و روشن در طريق نافذ و باز مىباشد امّا نسبت به كوچه‌هاى بن‌بست و طرق بسته ساختن و كارگذاردن اينها با اجازه صاحبان و ساكنان در اين قبيل از كوچه‌ها بايد باشد زيرا اين قسم از طرق ملك جملگى از اهالى بوده و لو واضع يكى از ايشان باشد بنابراين بايد بگوئيم : اگر واضع ميزاب يا جناح و روشن را بدون اذن ساكنان اين قسم از كوچه‌ها نصب نمايند مطلقا ضامن مىباشد مگر آن مقدارى را كه در ملكش داخل است چه آنكه اين مقدار جايز بوده و بدنبالش ضمانى نيست . قوله : و كذا القول فى الجناح و الرّوشن : جناح روزنه و دريچه را گويند و مقصود از روشن نورگير مىباشد و تقريبا معناى اين دو با هم متّحد است . قوله : و على التفصيل : مقصود از تفصيل قولى است كه شاح ( ره ) در فوق با عبارت [ و فصّل آخرون ، فحكموا بالضمان الخ ] به آن اشاره فرمود . قوله : ان سقطت اجمع : ضمير در [ سقطت ] بخشبة راجعست