نص في الباب لو صح طريقه و فصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط ، لأن وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن و الساباط ، و بضمان النصف إن كان الساقط الجميع ، لحصول التلف بأمرين أحدهما غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط و قد تقدم أنها لا توجب ضمانا حيث لا تقصير في حفظها . فرع سقوط ناودان اگر معلول تعدى و تفريط صاحبش نباشد وى ضامن تلفى كه حاصل شدن نمىباشد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر ناودان كنده شد و افتاد و تفريطى در آن نشده باشد اقرب اينست كه ضمانى بر عهده صاحبش نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه ناودانى كه به طرف كوچه و معبر نصب شده اگر بدون اينكه تفريطى در آن شده باشد يعنى آن را به همان طوريكه عادتا مثلش را نصب مىكنند ، نصب و قرار داده بودند ولى بحسب اتفاق كنده شد و افتاد و خساراتى بدنبال داشت بفرموده مرحوم مصنف اقرب اين است كه صاحب آن ضامن خسارات ببار آمده نيست چه آنكه وى در وضع و نصب ميزاب يعنى ناودان از نظر شرع مجاز بوده و بحسب فرض اين نحو از قرار دادن در حقّش مشروع بوده پس معنا ندارد كه به دنبالش ضمان‌باشد . مضافا به اصالة البرائة ك مقتضايش نفى ضمان مىباشد . ولى در مقابل برخى از فقهاء فرموده‌اند وى ضامن است اگرچه وضع و نصب ناودان براى وى جايز بوده و دليل براى ضمان آنست كه سبب