مباحى كه براى همگان عبور از آن جايز است بياندازد ضامن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه شخصى بدون اجازه صاحب ملك يا كسانى كه رضايت و اذنشان شرط است سنگى را در ملك غير يا طريق مباحى قرار دهد بدون اينكه غرضى بر آن مترتّب بوده يا صرفا مصلحت خويش را در نظر گرفته يا قصدش متضرّر شدن عابرين بوده و سپس به واسطه آن بر ديگرى جنايتى وارد گردد وى ضامن آن جنايت مىباشد امّا در صورتى كه سنگ را در طريق مباح براى مصلحت عامّه مردم قرار داده باشد مثل اين‌كه سنگ را در وسط گل گذارده تا مردم بواسطه نهادن پايشان روى آن بتوانند عبور كنند يا سنگ را بعنوان سقف براى نهر آبى نصب كرده تا به صورت پل شده و عابرين به سهولت از آن بگذرند و يا به انحاء و اشكال ديگرى آن را به كار برده كه نفعش عائد مردم مىگردد در تمام اينصور ضمان از او ساقط است چه آنكه وى با اين عمل به ديگران احسان نموده و به مقتضاى ليس على المحسن من سبيلضمان از وى منتفى بايد باشد چنانچه مرحوم علّامه در كتاب تحرير به آن قطع پيدا نموده . قوله : فى ملك غيره مطلقا : يعنى چه وضعش بطور عبث بوده و چه با غرض و قصد باشد . قوله : اذا حصل بسببه جناية : ضمير در [ بسببه ] به وضع حجر راجع است . قوله : او ليتضرّر به المارّة : ضمير در [ به ] به وضع حجر راجعست . قوله : كوضعه فى الطّين : ضمير در [ وضعه ] به حجر عود مىكند . قوله : ليطاء النّاس عليه : يعنى تا مردم بر روى سنگ قدم نهند