إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد و لو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين و هل له القصاص في إصبعين من دون ردوجهان ، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك ، و انتفاء المانع . أما الأول فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى . و أما الثاني فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا و من النص الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : شيخ عليه الرحمه فرموده‌اند : زن و مرد در طرف و جراح تا وقتى متساويند كه از ثلث تجاوز نكند يعنى در ثلث و مادون آن با هم متساويند تنها در زائد از ثلث استكه مرد دو برابر زن ملاحظه مىشود در مقابل مشهور كه مىفرماين در ثلث و فوق آن زن نصف مرد مىباشد . اخبار صحيحه‌اى كه در اين زمينه وارد شده حجّت و دليل مشهور بوه و بر خلاف نظريّه شيخ ( ره ) دلالت دارند . سپس مرحوم شارح مىفرماين : پس از آنكه مسئله مذكور تقرير شد و دانستيم كه حق همان نظر مشهور از فقهاء است اكنون مىگوئيم : اگر مردى سه انگشت زنى را قطع نمود مثل آن را از وى استيفاء نموده و سه انگشتش را قطع مىكنند بدون اينكه بوى چيزى ردّ نمايند . و اگر چهار انگشت زن را بريد حق ندارند چهار انگشت وى را قطع