حكم اشتراك يك مرد و يك زن در قتل يك مرد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در قتل مردى يك زن و يك مرد شريك بودند و ولىّ هردو را كشت به زن قصاص شده چيزى ردّ نميشود امّا بر مرد نصف ديه‌اش را برمىگردانند . و ولىّ مجنى عليه مكلّف به ردّ است اگر هردو را بكشد و در صورتى كه تنها زن كشته شود مرد جانى موظف است نصف ديه او را بولىّ ردّ كند . شارح ( ره ) در ذيل [ فلا ردّ للمرئة ] مىفرماين : زيرا از زن جانى در مقابل جنايتيكه مرتكب شده چيزى اضافه استيفاء نشده تا به او لازم باشد ردّى صورت گيرد . و بعد از [ و يردّ على الرّجل نصف ديته ] مىفرماين : زيرا نصف مزبور مبلغى است كه از جنايتيكه بجا آورده از وى بيشتر استيفاء گرديده . و پس از [ و الرّد من الوليّى ان قتلهما ] مىفرماين : و اگر ولىّ زن را نكشته و تنها مرد جانى را قصاص كرد بر زن واجب است نصف ديه مجنى عليه را به مرد جانى ردّ كند چه آنكه اينمبلغ مقدار جنايتى است كه زن مرتكب آن گرديده و اگر ولى تنها زن را كشت چيزى به او ردّ نمىشود بلكه مرد جانى موظف است نصف ديه مقتول را به ولىّ او بازگرداند چه آنكه اين مبلغ مقابل جنايت او مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : آنچه گفته شد مشهور بين علماء بوده و عمل نيز بر طبق آن كرده‌اند . در مقابل مشهور قولى است متعلّق به مفيد عليه الرحمه و آن اين است كه :