قوله : على القاتل : يعنى بر قصاص كننده لازم است نصف ديه را در اين فرض به قاتل بدهد چون بعد از آنكه يكى از دو ولىّ نصيب خودش را به قاتل بخشيد جنايت وى تخفيف پيدا كرده و از كمال به نصف كاهش پيدا مىكند لاجرم آنكه طالب قصاص است پس از استيفاء و قصاص نيمى از حق خود بيشتر استيفاء كرده كه در دنبال آن نصف ديه را بايد به صاحب حق يعنى قاتل بپردازد . متن : حكم اشتراك دو زن در قتل شخص واحد الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان قتلتا به و لا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته ، و له قتل واحدة و ترد الأخرى ما قابل جنايتها و هو ديتها و لا شيء للمقتولة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله سوم اگر در قتل شخصى دو زن شركت داشتند هردو را در مقابل آن مىكشند بدون اينكه به هيچيك چيزى ردّ كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه دو زن در قتل يك مرد شركت كنند و ويرا از پاى درآورند حكم اينست كه ولىّ مقتول مىتواند هردو زن جانى را بكشد بدون اينكه مكلّف و موظّف به ردّ چيزى به آنها باشد زيرا ديه هرزن نصف يك مرد بوده و بدين ترتيب مجموع آنها در مقابل يك مرد مىباشند و چون قصاص هردو موجب زيادى استيفاء از جنايت آنها نيست لذا ولىّ