مكره قتلش قصاص‌آور نبوده بلكه موجب ديه مىباشد ديه را نيز مباشر يعنى مكره بايد بپردازد نه آمر بقتل پس فرمانده را نه قصاص كرده و نه مورد اخذ ديه قرار مىدهند ولى حكم آن است كه در حبس براى دائم و ابد نگه داشته مىشود تا در همانجا مرگش فرابرسد . و دليل اين حكم علاوه بر اجماع روايت صحيحه زراره از مولانا الباقر عليه السلام است ، در اين روايت از مردى كه بقتل ديگرى فرمان داده و مأمور شخص منظور را بقتل رسانده بود از حضرتش سئوال كردند : آن جناب فرمودند : كسى كه شخص منظور را بقتل رساند ( يعنى مأمور ) قصاص بايد نمود و آنكه بقتل فرمان داده بوده لازمست حبس كنند تا در آنجا بميرد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : حكمى كه ذكر شد در موردى بود كه مقهور و مكره ( به صيغه اسم مفعول ) بالغ و عاقل باشد و امّا حكم غير اين صورت در متن بعدى انشاء اللّه خواهد آمد . قوله : لانّه القاتل عمدا ظلما : ضمير در [ لانّه ] به مباشر يعنى مكره ( بفتح راء ) راجعست . قوله : فلا قصاص عليه و لادية : ضمير در [ عليه ] به آمر عود مىكند . قوله : و يدل عليه : ضمير در [ عليه ] به حكم مذكور يعنى قتل مباشر و حبس آمر راجعست . قوله : صحيحه زرارة عن الباقر عليه السلام : اينروايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 285 ) به اين شرح نقل فرموده :