هذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى . تنبيه شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند كه دو روايت مذكور دلالت دارند بر اينكه ديه بر فرض فرار كردن قاتل از صحنه قتل و فوت كردنش واجب مىباشد ولى مرحوم مصنف متعلّق روايت را مرگ قاتل بطور مطلق قرار داده بدون اينكه اشاره‌اى به فرار كردن قاتل بنمايد در حالى كه امر چنين نيست و تقييد به قيد مزبور لازم و حتمى است . و خود مرحوم مصنف در كتاب شرح ارشاد از دليلى كه علّامه عليه الرّحمه در كتاب مختلف به آن متمسّك شده و وجوب ديه را اثبات فرموده جواب داده و آن را ابطال فرموده و معذلك در اينجا حكم بوجوب ديه را بطور مطلق ذكر فرموده‌اند : توضيح مرحوم علّامه در كتاب مختلف فرموده‌اند : ديه در مال قاتل كه فوت شده ثابت است زيرا وى بعد از آن‌كه شخص را مقتول ساخت عوض كه قصاص باشد بعهده‌اش آمد و وقتى فوت كرد و بدين ترتيب عوض را تفويت و باطل نمود چون در قتل مقتول مباشرت كرده و عمدا او را تلف نموده بدل قصاص كه ديه باشد در عهده‌اش آمده لاجرم از ما ترك او آن را برمىدارند ، مصنف عليه الرحمه در كتاب شرح ارشاد از اين استدلال جواب داده و فرموده‌اند : اين كلام در صورتى كه تفويت در حق جانى صادق باشد و آن به اين استكه از قصاص شدن امتناع ورزيده و فرار كند و به همين حال باقى مانده