حامل مخفى و نهان بوده و تنها وى آن را احساس و درك مىكند . بنابراين نسبت به زنى كه حملش مشكوك است بايد صبر كرد تا امر ظاهر و آشكار گردد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : قول زن را در ثبوت حمل نبايد پذيرفت مگر آنكه قابله‌ها شهادت دهند چه آنكه اصل عدم حمل مىباشد مضافا به اينكه اگر قولش را بپذيريم ولىّ مقتول را بدين وسيله از سلطه‌اى كه حقتعالى برايش نسبت به جانى قرار داده بمجرّد احتمال خلع و بر كنار داشته‌ايم : شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما قول اوّل كه رأى مشهور از علماء است اجود و پسنديده‌تر است و بهر تقدير پس از طى شدن دوران حمل و زمان ارضاع ديگر رنگ و توقف واجب و لازم نيست و بلافاصله زن را مىتوان قصاص كرد مگر آنكه حيات و بقاء فرزند موقوف بر شير دادن مادر به او باشد كه در اينجا تا زمانى كه اين اضطرار و محذور بر طرف شود بايد تأمّل نمود و پس از آن وى را قصاص كرد . قوله : و ترضعه اللباء : ضمير مفعولى در [ ترضعه ] بحمل يعنى فرزند راجعست . قوله : و ان لم تشهد القوابل به : ضمير در [ به ] به حمل راجع است . قوله : لانّ له امارات : ضمير در [ له ] بحمل برمىگردد . قوله : قد تخفى على غيرها : ضمير در [ تخفى ] به امارات و در [ غيرها ] به زن حامله راجعست .