قصاص است و گرفتن ديه از مصاديق اكتساب بوده كه آن بر وارث به منظور اداء ديون مورّث واجب و لازم نيست . مضافا به اينكه عموم آيه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا مقتضى جواز مىباشد . ولى در قبال اين رأى مرحوم شيخ طوسى و جماعتى مايل بمنع شده و فتوى به لزوم اخذ ديه داده‌اند و دليلشان روايات و احاديث وارده مىباشد . ولى اين روايات بفرض از حيث سند سالم باشند از نظر متن بر مطلوب ايشان دلالت ندارد . قوله : و فى جواز استيفاء ولىّ امقتول مديونا : كلمه [ مديونا ] حال است از [ المقتول ] . قوله : لانّ موجب العمد القصاص : كلمه [ موجب ] به فتح جيم مىباشد . قوله : و هو غير واجب : ضمير [ هو ] به اكتساب راجعست . قوله : استنادا الى روايات : از جمله اين روايات ، روايتيست كه مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 180 ) به اين شرح نقل فرموده : يونس ، از ابن مسكان ، از ابى بصير قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال ، فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين ؟ فقال : انّ اصحاب الدّين هم الغرماء للقاتل ، فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّية للغرماء و الّا فلا .