الإجماع : للحاضر من الأولياء الاستيفاء من غير ارتقاب حضور الغائب و لا استيذانه و يضمن المستوفي حصص الباقين من الدية لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم ، و لبناء القصاص على التغليب ، و من ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا ، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا أولى و تظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه و عدمه ، أما قتله فلا ، لأنه مهدر بالنسبة إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : در موردى كه اولياء متعدّد هستند تنها آنهائيكه حاضرند ميتواند قصاص نموده و اذن خصوص ايشان معتبر است نه غائبين البته آن كس كه از حاضرين استيفاء حق نموده و جانى را به قصاص رسانده حصّه باقى اولياء را كه حضور ندارند ضامن بوده كه در قبال آن بايد معادلش ديه بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : از جمله قائلين اين قول مرحوم شيخ طوسى و سيد مرتضى بوده و بر صحّت آن ادّعاى اجماع نموده‌اند ، ايشان فرموده‌اند : تنها رضايت اوليائى كه حاضرند معتبر بوده بدون اين‌كه نيازى به انتظار غائبين و حضور و اجازه آنها باشد . بلى آن كس كه از حاضرين استيفاء حق نموده حصه باقى اولياء را كه حضور ندارند از ديه ضامن است . و دليل اين قول آن است كه حاضر بحسب فرض از اولياء مقتول بوده