اين امر جايز و مشروع مىباشد . شارح ( ره ) در دنبال [ لا احد الامرين الخ ] مىفرماين : چنانچه برخى از عامه اينطور پنداشته‌اند كه در قتل عمدى اوّلا و بالذّات يكى از دو امر به ذمّه جانى مىآيد ولى اين توهّمى بيش نبوده بلكه ابتداء فقط قصاص به عهده او مىآيد بدليل فرموده حقتعالى : النّفس بالنّفس و نيز : كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد الخ . مضافا به روايت صحيحه حلبى و عبد اللّه بن سنان از مولانا الصّادق عليه السلام كه فرمودند : كسى كه عمدا مؤمنى را بقتل برساند قصاص مىشود مگر آن‌كه اولياء مقتول از وى ديه بپذيرند چه آنكه اگر به آن راضى شده و قاتل نيز به دادن ديه خشنود و راضى باشد پس ديه پرداخت مىگردد . و در دنبال [ نعم لو اصطلحا على الدّية جاز ] مىفرماين : دليل ما بر اين فرموده خبرى است كه نقل شد ، و از اين گذشته قصاص از جمله حقوق بوده كه قابل مصالحه مىباشند يعنى مىتوان آن را در قبال گرفت مال اسقاط كرد . قوله : لقوله تعالى النّفس بالنّفس : تعليل است براى [ الواجب فى قتل العمد القصاص ] . قوله : و صحيحة الحلبى و عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : مؤلف گويد : صحيحه حلبى را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 37 ) به اين