و بهر صورت اگر قسامه براى مدّعى نبوده يا باشند ولى خود مدّعى از خوردن قسم امتناع كند اگرچه همه قومش يا برخى از ايشان به خوردن آن رغبت نشان دهند حكم اين است كه به منكر و قومش پنجاه قسم كه مضمون آن برى بودن ذمّه‌اش از ادّعاى مدّعى است داده مىشود : اگر منكر قسم‌هاى مزبور را نخورده يا از بعضى آنها امتناع بورزد وى را به مدّعاى مدّعى ملزم و مكلّف مىسازند و لو قومش بذل يمين نموده باشند . البته اين حكم يا مبتنى است بر اينكه بمجرّد نكول منكر حكم بايد نمود يا در خصوص اين مورد بايد چنين نمود زيرا قسم در اينجا اوّلا و بالذّات متوجّه مدّعى بوده و بواسطه نكولش منكر را موظّف به خوردن آن مىنمايند از اينرو معنا ندارد پس از نكول منكر دوباره مدّعى را تكليف به خوردن آن بنمايند چون وى اگر بناء بر خوردن قسم مىداشت از ابتداء به آن مبادرت مىورزيد و همين كه از خوردن آن امتناع نمود ديگر مجالى براى اعاده قسم بر وى نمىباشد همانطورى كه در موارد ديگر اگر منكر قسم را به مدّعى رد نمود و مدّعى از خوردنش امتناع نمايد معنا ندارد دوباره آن را به منكر برگردانند . قوله : و لو لم يكن له قسامة : ضمير در [ له ] بمدّعى راجعست . قوله : و على المقسم : به صيغه اسم فاعل . قوله : الّا مع علمهم بالحال : ضمير در [ علمهم ] بقوم عود مىكند . قوله : لا متناعهم عنها تشهيا : ضمير در [ امتناعهم ] به قوم و در [ عنها ] به ايمان راجع بوده و كلمه [ تشهيا ] يعنى به جهت عدم رغبت و ميل . قوله : فانّ ذلك غير واجب علمهم : مشار اليه [ ذلك ] خوردن