سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

220

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا - 9 - 513 - 1 أو امتنع المدعي من اليمين و إن بذلها قومه أو بعضهم أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا - 9 - 513 - 2 ببراءته فإن امتنع المنكر من الحلف أو بعضه - 9 - 513 - 3 ألزم الدعوى - 9 - 513 - 4 و إن بذلها قومه ، بناء على القضاء بالنكول ، أو بخصوص هذه المادة من حيث إن أصل اليمين هنا على المدعي و إنما انتقل إلى المنكر بنكوله فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر براى مدّعى قسامه نبوده يا در صورت بودن از خوردن قسم امتناع بورزد حكم آن است كه منكر وقومش پنجاه قسم مىدهند ، پس اگر منكر نيز از خوردن آن نكول نمود وى را به دعواى مدّعى ملزم ميكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مرحوم مصنف از [ قسامه ] در عبارت [ و لو لم يكن له قسامة ] قوم و خويش مدّعى است چه آنكه [ قسامه ] را هم بر نفس ايمان اطلاق نموده و هم بر خورنده‌گان آنها و حاصل آنكه اگر براى مدّعى قسامه يعنى اقوامى كه كه قسم بخورند وجود نداشت اعمّ از آنكه اصلا جماعت و دار و دسته‌اى نداشته يا در صورت بون چون از واقعه واقف و عالم نيستند نمىتوانند قسم بخورند زيرا قسم تنها در صورتى صحيح است كه خورنده آن از واقع امر مطّلع باشد و نيز ممكن است با اينكه عالم به واقع مىباشند به جهت عدم رغبت و بىميلى به آن از خوردن قسم امتناع كنند چه آنكه مبادرت به قسم مطلقا بر ايشان واجب نيست اعمّ از آنكه از واقعه مطّلع بوده و يا از آن خبرى نداشته باشند .